قضايا الفساد الاقتصادي في مناقشات مجلس النواب العراقي1925-1939

الملخص

       جرت مناقشات عديدة في مجلس النواب العراقي خلال المدة 1925-1939, ومحاولات جادة من قبل الحكومة لاصلاح الواقع الزراعي في العراق الذي عان من سيطرة الاقطاع لسنوات عديدة يرجع الى العهد العثماني وعهد الانتداب البريطاني الامر الذي ادى بمرور الزمن الى ترسيخ الاقطاع كنظام اساسي بحكم سيطرته على الاراضي الزراعية وبالتالي نشوء طبقة اجتماعية جديدة على حساب ابناء الشعب تمثلت في ملاك الاراضي من الاقطاعيين وكبار الشيوخ وبذلك ازدادت المساحات الزراعية المسيطر عليها من قبلهم وعلى حساب الفلاحين الذين كانوا يعانون خلال هذه المدة من اوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة , وحاول النواب معالجة هذه المشكلة ودراسة حالة الفلاح ولكن كل المحاولات باءت بالفشل لان معظم النواب يمثلون شبكة اقطاعية كبيرة حاولت الحكومات المتعاقبة اصلاح حالة الفلاح والحد من الاقطاع وتداعياته على البلاد وقامت باصدار العديد من القوانين واللوائح للحد من الفساد في توزيع الاراضي , ولكن هذه القوانين لم تضع حداً للفساد الاداري , فضلا عن قضية مهمة واكثر حيوية  في حياة الشعب العراقي الا وهي قضية النفط وموقف النواب من منح الحكومة الامتيازات للشركات الاجنبية وهيمنتها على الاقتصاد العراقي والظروف التي منحت فيها .